کنایه روزنامه اصولگرا به دولت رئیسی: در ۱۴۰۲ جراحی اقتصادی نکنید!
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۶۰۶۹
روزنامه فرهیختگان نوشت: حدود ۶ ماه از اتمام برنامه ششم (پس از تمدید یک‌ساله) می‌گذرد و حدود ۱۷ روز نیز از زمانی که دولت باید لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، گذشته است.
دولت سیزدهم که تا حدود یک‌ماه پیش برای ارائه لایحه بودجه در تاریخ مقرر (نیمه‌اول آذر) اعلام آمادگی کرده بود، در هفته‌های اخیر از تصمیم قبلی خود صرف‌نظر و اعلام کرد که ابتدا لایحه برنامه هفتم و پس از آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس می‌فرستد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما ماجرا به اینجا ختم نشده و حالا برخی نمایندگان از ارائه لایحه بودجه در هفته جاری توسط دولت خبر می‌دهند. بررسی اظهارنظر‌های مجلسی‌ها و دولتمردان نشان می‌دهد ظاهرا باید ریشه این آشفتگی و بی‌نظمی را در فشار‌های مجلس به دولت برای تقدم برنامه هفت بر لایحه بودجه ۱۴۰۲ جست‌وجو کرد.
این آشفتگی در تصمیم‌گیری هرچه باشد یک هشدار جدی به دولتمردان است؛ چراکه همین رفت‌وبرگشت اظهارات نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه که باید قلب تپنده دولت باشد و به مسائل کشور پاسخ دقیق، فنی و شفاف و به‌موقع ارائه بدهد، خود سردرگم و مشغول تعارفات جاری در بروکراسی اداری است.
همچنین این تعارفات موجب‌شده سازمان برنامه تمرکز کافی برای ارائه یکی از برنامه‌ها را نداشته باشد. این اتفاق در سالی که کشور یک بحران امنیتی را پشت‌سر گذاشته و از لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان تصویر مطلوبی به فعالان اقتصادی و مردم ارائه نمی‌دهد، قطعا خبر بدی است و باید دولت هرچه سریع‌تر تکلیف خود را با تقدم یکی از اینها حل کند.
راز ۳ نامه بی‌نتیجه قالیبافبرنامه هفتم در سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و حتی یک‌سالی هم که این برنامه تمدید شده بود، در خرداد ۱۴۰۱ به پایان رسیده است. از هفته‌های گذشته یکی از مباحث چالشی بین مجلس و دولت، دعوای تقدم ارسال برنامه هفتم یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
مجلسی‌ها می‌گویند طبق قانون و از آنجایی که قانون برنامه هفتم سند بالادستی قانون بودجه سالانه است، دولت ابتدا باید برنامه هفتم را به مجلس بفرستد. طبق قانون و به موجب ماده۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس هم در پایان سالی که برنامه رو به پایان است، ۱۵خرداد همان سال دولت مکلف بوده برنامه پنج‌ساله بعدی را به مجلس ارائه دهد و ماده۱۸۲ همین قانون، دولت را مکلف می‌کند ۱۵آذر هر سال بودجه سال را براساس برنامه پنج‌ساله ارائه دهد و بودجه مربوط به شرکت‌ها نیز باید یک ماه زودتر یعنی ۱۵آبان‌ماه ارائه شود.
اما هنوز تا امروز تکلیف هیچ‌کدام از این دو سند مشخص نیست. ۱۸ آبان قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده اراک، گفت: «در جلسه سران قوا موضوع برنامه پنج‌ساله مطرح شد و رئیس‌جمهور در جریان این موضوع هستند، از این رو تا برنامه هفتم تصویب نشود، بودجه در دستور کار قرار نمی‌گیرد.»
خبرگزاری تسنیم در این خصوص نوشته است: «شنیده‌ها حاکی از این است که در همین باره و براساس ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، قالیباف تاکنون دو نامه به رئیس‌جمهور نوشته که در آن بر ارسال و اولویت بررسی لایحه برنامه ۵ ساله هفتم تاکید شده و اخیرا نیز نامه سوم در همین رابطه به رئیس‌جمهور ارسال شده است.»
دولت که تا قبل از ۱۵ آذرماه معتقد بود لایحه بودجه سالانه باید در زمان مقرر (۱۲ تا ۱۵ آذر) و قبل از برنامه هفتم به مجلس ارائه شود، در دقیقه ۹۰ لایحه بودجه را به مجلس نرساند و برآورد‌ها از اظهارات دولتمردان این بود که آنها تصمیم گرفته‌اند برنامه هفتم را زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده و زمان تصویب برنامه هفتم، کشور را با لایحه سه یا چهار دوازدهم اداره کنند.
اما اظهارات اخیر دولتی‌ها نشان می‌دهد که ظاهرا دولت قصد دارد اول لایحه بودجه را به مجلس برساند. در این خصوص ۱۹ آذر رئیسی بدون اشاره به تقدم بودجه یا برنامه هفتم گفت: «تطبیق جهتگیریهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر است. اگر مجلس شورای اسلامی تقدم و اولویت تقدیم و بررسی برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ را خواستار است، آن را اعلام کند.»
حرف و حدیث‌ها هنوز درخصوص تقدم لایحه بودجه و برنامه هفتم ادامه دارد، اما روز ۲۸ آذر حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که طبق اعلام دولت، ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شده و برنامه هفتم به سال بعد موکول می‌شود.
بودجه دومرحله‌ای می‌شود۲۳ آذر ۱۴۰۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «دولت بودجه را در دو مرحله تبصره‌ها و منابع و مصارف به شکل کلان و سپس جداول و ریزبودجه را تحویل مجلس می‌دهد.» به گفته مسعود میرکاظمی بودجه دومرحله‌ای شده و آنچه برای مجلس قرار است فرستاده شود با سال‌های قبل متفاوت خواهد بود.
میرکاظمی می‌گوید ما الان باید تبصره‌ها و منابع و مصارف به شکل کلان را برای مجلس بفرستیم و پس از تصویب مجلس، جداول و ریزبودجه را تحویل مجلس بدهیم. در جلسه‌ای که جمعه گذشته با رئیس مجلس داشته‌ایم، بنا شد در این هفته این مراحل نهایی شود. ما هم بر همین اساس اقدام کرده و بودجه در دو مرحله تهیه می‌شود.
در این خصوص جعفر قادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز می‌گوید: «قرار است بودجه به‌صورت دومرحله‌ای به مجلس بیاید، مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان یک‌سری ایراد‌ها را به آن وارد کرده و مجددا بر گشته است و این روز‌ها تایید می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر دولت لایحه بودجه را بیاورد به‌صورت دو مرحله‌ای بررسی خواهد شد، مرحله اول احکام را می‌آورد و بعد از اینکه احکام مصوب شد دولت ارقام را می‌آورد. بلافاصله که بخش احکام لایحه بودجه آمد مجلس بیکار نمی‌نشیند و احکام را بررسی می‌کند و در این فاصله فرصت و مجالی برای دولت فراهم می‌شود که بتواند لایحه‌های برنامه را هم تنظیم و به مجلس ارائه کند. به محض اینکه لایحه برنامه آمد مجلس لایحه بودجه را کنار می‌گذارد و اول برنامه را مصوب می‌کند.»
۳۰۰هزار میلیارد تومان ناترازی بودجهاین روز‌ها در کنار مجلسی‌ها، کارشناسان و رسانه‌ها، فعالان اقتصادی، بورسی‌ها و حتی مردم کوچه و بازار منتظر تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس هستند. آنچه برای همه مهم است، اینکه دولت با چه منابع و مصارفی لایحه را به مجلس می‌فرستد، پیش‌بینی دولت از نرخ، افزایش حقوق‌ها، مالیات و عوارض و... چقدر خواهد بود. ی
کی از شاخص‌های مهم به‌ویژه برای کارشناسان، میزان کسری بودجه است. این مورد در سال‌های اخیر برای بورسی‌ها و حتی مردم عادی هم مهم شده است؛ چراکه تبعات و آثار کسری بودجه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با روی آوردن دولت‌ها به منابع پرریسک، معیشت و زندگی و کسب‌وکار همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
درحال‌حاضر بودجه در ایران چندین چالش جدی دارد که درنهایت منجر به ایجاد کسری و برداشت مستقیم و غیرمستقیم دولت از منابع بانکی، منابع شرکت‌های دولتی و منابع بانک مرکزی می‌شوند.
در سوی دیگر، عدم افزایش تدریجی قیمت اقلام انرژی و آب، منجر به زیان شرکت‌های دولتی شده (در سال ۱۴۰۰ از ۲۳۰ شرکت بررسی‌شده، ۱۳۰ شرکت زیان‌ده و ۲۰ تا ۳۰ شرکت نیز سربه‌سر بوده است) که این شرکت‌ها نیز به‌نوبه خود برای تامین کسری‌شان یا از دولت منابع دریافت می‌کنند (بودجه عمومی) یا به نظام بانکی بدهکار می‌شوند. هر دوی اینها منجر به ناترازی می‌شوند. اما مساله بودجه فقط این مورد نیست.
همچنین، عدم گام برداشتن دولت به‌سمت بودجه مبتنی‌بر عملکرد و استفاده از منطق قیمت تمام‌شده درکنار وجود ذی‌نفعان پرنفوذ و پرقدرت اعم از مجلس یا دستگاه‌های دولتی و عمومی موجب شده ارقام بودجه مرتبا به‌نفع هزینه‌های جاری دستکاری شده و افزایش یابند. این دستکاری‌ها بدون در نظر گرفتن منابع مالی پایدار، مرتبا موجب تعمیق کسری بودجه دولت می‌شوند.
در این وضعیت، مهم‌ترین ماموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد و بتواند به‌معنای واقعی میان اهداف مختلف خود برای برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در سند برنامه اولویت‌بندی کند.
اما نگاهی به قانون بودجه سال جاری خالی از لطف نیست. طبق آمار و ارقامی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا اعلام کرده، در بخش منابع از رقم ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه کل سال، ۷۱۰ هزار میلیارد تومان آن باید در شش‌ماهه محقق می‌شد که ۵۱۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد محقق شده و ۲۷ درصد آن محقق نشده است.
نگاهی به ترکیب منابع بودجه از جنبه تحقق یا عدم تحقق نیز نکات قابل‌تاملی دارد. برای مثال همه درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای شش‌ماهه محقق شده، از درآمد گمرکی ۱۰۷ همت برای کل سال باید ۵۵ همت محقق می‌شد که تنها ۱۸ درصد محقق شده، در بخش منابع حاصل از نفت و میعانات از ۴۹۱ همت کل سال، حدود ۲۵۰ همت باید در شش‌ماهه محقق می‌شد، اما ۵۶ درصد آن تحقق یافته است.
در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها ۷۱ همت برای کل سال و ۳۶ همت برای شش‌ماهه پیش‌بینی‌شده که عملکرد آن صفر بوده است. در سایر منابع نیز از ۱۶۸ همت کل سال حدود ۸۶ همت آن برای شش‌ماهه بوده که در شش‌ماهه ۷۸ درصد آن محقق شده است. اما این ناترازی حتی در تبصره ۱۴ یا همان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز رخ‌داده، به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۷۵ هزار میلیارد تومان و سازمان برنامه‌وبودجه رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری برای آن پیش‌بینی کرده‌اند.
مطابق برآورد‌های انجام‌شده، دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. به‌نظر می‌رسد با توجه به رویه‌های قبلی، آنچه دولت انجام داده و انجام خواهد داد، این است که کسری را از طریق عدم تخصیص مصارف کاهش دهد.
این بخش هم چیزی نیست، جز بخش عمرانی. در همین خصوص آمار‌ها نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال درحالی میزان تحقق اعتبارات جاری ۸۱ درصد بوده (شامل ۸۹ درصد تحقق حقوق و مزایا، ۹۳ درصد صندوق‌های بازنشستگی و ۹۸ درصد بازپرداخت سود اوراق مالی) که در همین مدت میزان تحقق بودجه عمرانی فقط ۲۷ درصد است.
درواقع سیاست بودجه‌ریزی دولت درنهایت از یک‌سو تورم‌زاست (افزایش هزینه‌های جاری بدون تامین منابع پایدار) و از سوی دیگر به رکود دامن می‌زند (کاهش تخصیص بودجه عمرانی) بر این اساس دولت و مجلس باید پای بودجه‌ای را امضا کنند که به این دو مساله پاسخ کافی بدهد.
بودجه‌ای منهای رشد اقتصادی!احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به‌خصوص در کشور‌های درحال توسعه است. از این منظر، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود که به‌نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تاثیر خود قرار دهند و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود.
برای اینکه بدانیم در حوزه سرمایه‌گذاری دولت چه اتفاقی افتاده، توجه به سه شاخص آماری گویای این وضعیت نامطلوب است. اولی تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی است. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث شده تا طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از ۱۰.۸ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال تا سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، به بیش از ۱۶ سال در سال ۱۳۹۹ و به ۱۸ سال در سال ۱۴۰۰ برسد.
مورد دوم، حجم انبوه تعداد طرح‌های عمرانی و هزینه موردنیاز برای تکمیل آنهاست. بررسی ستون پیش‌بینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های بعد پیوست یک نشان می‌دهد فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه (به جز پروژه‌های متفرقه) بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، درصورتی‌که دولت بخواهد همه پروژه‌های عمرانی پیوست یک را به قیمت امروز به اتمام برساند، به ۷۰۰ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز است.
براساس جزئیات قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از کل مصارف ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی،۱۸.۶درصد آن مربوط به بودجه عمرانی، ۷۱.۶ درصد بودجه جاری و ۹.۸ درصد نیز مربوط به پرداخت دیون است.
اگر این اعداد را در یک روند تاریخی نگاه کنیم، فاجعه رخ داده را بهتر درک خواهیم کرد. طبق آمار‌های مستخرج از بودجه‌های سالانه، در طول دوره ۲۶ساله یعنی از سال ۱۳۷۶ تا قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین رقم بودجه عمرانی محقق‌شده به بودجه جاری محقق‌شده از ۴۵درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه، در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ درحالی از کل بودجه جاری مصوب دولت به‌طور میانگین حدود ۹۷درصد آن محقق شده که این میزان برای بودجه عمرانی حدود ۷۰درصد بوده است. یعنی از کل بودجه ناچیزی که برای این بخش مصوب می‌شود، به‌طور میانگین ۳۰ درصد آن هم محقق نمی‌شود که این میزان برای بودجه جاری فقط حدود ۳ درصد است.
بنابراین سهم بالای هزینه‌های جاری، سهم ناچیز سرمایه‌گذاری‌های مولد (بودجه عمرانی) و تامین مالی ناپایدار درکنار عدم امکان سیاستگذاری مالی فعال نه‌تن‌ها منجر به تعمیق ناترازی‌ها شده، در سمت دیگر، به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز دامن زده است.
این وضعیت تبعات خود را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به رخ کشیده، به‌طوری که از سال ۱۳۹۸ به بعد استهلاک سرمایه در ایران از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته است. در سال‌های اخیر دولت روحانی و اخیرا دولت سیزدهم سعی کرده‌اند از طریق الگو‌هایی همچون واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در قالب «مشارکت عمومی-خصوصی» تعداد طرح‌های نیمه‌تمام را کاهش دهند، اما این طرح هنوز موفقیت قابل‌توجهی به دست نیاورده و سهم آن از پروژه‌های انبوه نیمه‌تمام کشور بسیار ناچیز است.
چالش بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بازنشستگیبراساس آمار‌های وزارت رفاه، ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشورمان درحال فعالیت هستند که از بین این ۱۸ صندوق، تنها در ۳ صندوق نسبت پشتیبانی بالاتر از عدد ۴ است.
نسبت پشتیبانی به این معنی است که هر صندوق تا چه حد توان پرداخت مستمری بازنشستگان از طریق حق بیمه‌های وروی دارد. اگر این رقم بالاتر از ۴.۵ و ۵ باشد صندوق توان پرداخت مستمری از محل حق بیمه‌ها را دارد و اگر این رقم پایین‌تر از ۴.۵ باشد (۴.۵ بیمه‌پرداز در مقابل یک مستمری‌بگیر) صندوق باید مستمری را یا از سرمایه‌گذاری‌های قبلی (از زمان تاسیس صندوق) خود بپردازد یا از جیب دولت و سازمان‌هایی که موسس صندوق بوده‌اند.
از بین صندوق‌های بازنشستگی فعال در کشور، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آنها اختصاص می‌یابد.
البته اکثر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و...) تامین می‌شود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است.
طبق آمار‌های ارائه‌شده در قانون بودجه سالیانه، کمک‌های دولت به ۴ صندوق مذکور از ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده و پیش‌بینی‌ها این است که این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ برسد. این مقدار بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی عملا بودجه رفاه عمومی را می‌بلعد و چیزی از آن باقی نمی‌گذارد.
عوامل مختلفی در گذر زمان باعث شده تا تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی بر هم خورده و بحران فزاینده‌ای در آنها ایجاد شود که درصورت عدم کنترل در آینده‌ای نه‌چندان دور باعث بروز بحران‌های سیاسی-اجتماعی خواهد شد. از این رو نیاز است تا با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اصلاحاتی در ساختار نظام بازنشستگی ایران صورت پذیرد.
۱. مشروط شدن پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی به صندوق‌های بازنشستگی درصورت الف- ثبت حقوق و مزایای تمامی کارکنان ستادی صندوق‌های مذکور در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت ب- شفاف‌سازی کلیه درآمد‌ها و هزینه‌های صندوق‌ها.
۲. اجرای اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه لازم برای احراز بازنشستگی. با توجه به افزایش فاصله بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در طول زمان، اصلاح سن بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر است. همچنین با توجه به پایین آمدن سن موثر بازنشستگی به دلیل طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد، بالاخص مشاغل سخت و زیان‌آور؛ پیشنهاد کارشناسان این است بازنشستگی با سن کمتر از۴۸سال به جز در موارد ازکارافتادگی در هر حالت ممنوع شود.
۳. پرداخت مشروط بودجه دستگاه‌های دولتی دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی.
از نرخ ارز تا دستمزدهاگفته شد که اگر در سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها در کنار مجلس منتظر آمدن بودجه به مجلس بودند، حالا طیف وسیعی از مردم و فعالان اقتصادی و سهامداران بورسی و مدیران صنایع درگیر فصل بودجه می‌شدند. این گروه‌ها انتظار دارند دولت تصویر واضح و روشن و شفافی از اقتصاد کشور در بودجه به نمایش بگذارد.
از این رو، در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ لازم است تا ضمن تبیین دقیق وضعیت اقتصاد کشور و چشم‌انداز سال‌های پیش‌رو، نقش بودجه به‌عنوان سیاست مالی دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور مشخص شده و به این منظور باید جهتگیریهای اصلی بودجه با توجه به شرایط اقتصاد کلان تعیین شود و در اسناد تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ارتباط آنها توضیح داده شود.
همچنین تدوین لایحه نیز منطبق بر جهتگیریهای تعیین‌شده انجام شود. تجربه نشان می‌دهد در سال‌های گذشته ارتباط مشخصی میان محتوای بخشنامه بودجه شرایط اقتصاد کلان و لایحه دولت وجود نداشت که این باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و تضعیف ارتباط بودجه با اقتصاد کلان شده بود.
در این خصوص شاخص‌های مختلفی برای مردم و فعالان اقتصادی حائز اهمیت است. از نرخ ارز بودجه تا هدف‌گذاری دولت برای حقوق و دستمزد و تورم. اما بخش مهمی که در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی آن را دنبال می‌کنند، وضعیت قیمت حامل‌های انرژی است.
پرواضح است دولت باید تصویر مطلوب و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی کشور و شرایط بین‌الملل را در بودجه ارائه دهد. عدم‌ارائه تصویر دقیق و واضح باعث می‌شود فعالان اقتصادی و مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار تردید شوند. برای مثال، بیش برآوردی منابع حاصل از نفت در سال‌های اخیر خود یک بحران چشم‌انداز را در فعالان اقتصادی به‌وجود آورده و موجب نااطمینانی در آنها شده است. این وضعیت در هدف‌گذاری اشتغال و رشد اقتصادی نیز دیده می‌شود.
برآورد صحیح منابع و مصارفشاید این جمله طنز باشد، اما نگاهی به اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد دولت و مجلس در بعضی سال‌ها به‌جای اینکه از منابع به مصارف برسند، ظاهرا اول مصارف را به نگارش در‌می‌آورند و سپس برای این مصارف، منابع تعیین می‌کنند.
این وضعیت باعث شده ذی‌نفعان پرقدرت در راهرو‌های مجلس و سازمان برنامه اجازه ندهند اصلاحات ساختاری در بودجه رخ داده و «منابع غیرواقعی و موهوم برای مصارف واقعی» ترسیم شود. درنهایت این اتفاق اولا اجازه اصلاحات را نداده و ثانیا منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.
اما در بخش مخارج نیز، درحالیکه برای برخی مصارف بیش برآوردی می‌شود، در برخی مصارف نیز کم‌برآوردی وجود دارد. نمونه آن، کم‌برآوردی مخارج سیاست‌های جایگزین ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است که باعث شده منابع و مصارف تبصره ۱۴ همخوانی نداشته باشد.
همه ارقام شفاف شودمطابق با اصول بودجه‌ریزی لازم است تا در راستای شفافیت نظارت‌پذیری و تحلیل صحیح ارقام بودجه همه عملیات مالی دولت در سقف بودجه منعکس شود. به عبارتی دولت باید از درج ارقام در تبصره‌ها بدون انعکاس در سقف بودجه خودداری کند.
در سال‌های اخیر لایحه دولت همواره با ارقام خارج از سقف در برخی تبصره‌ها به مجلس ارائه شده و این موضوع مجلس را مجبور کرده در هنگام تصویب بودجه در راستای شفافیت و رفع ایراد شورای نگهبان ارقام را داخل سقف وارد کند که این موضوع با اعتراض دولت برای افزایش سقف مواجه شده، درحالیکه اساسا مساله شیوه نگارش لایحه بودجه بوده است.
۱۳ قدم برای اصلاحات ساختاریوضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تحمیل نوسانات بودجه‌ای، پوشش هزینه‌های جاری بودجه با منابع حاصل از صادرات نفت، عدم‌بازنگری در شیوه و میزان کارآمدی ارائه خدمات عمومی توسط دولت، تقسیم کار نهادی غیر‌دقیق در تعیین متولیان توسعه و پیشبرد بخش جاری بودجه، عدم‌شناسایی ظرفیت‌های بالقوه کشور در جانمایی‌های کلان اقتصادی، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است.
تعادل اقتصادی- سیاسی شکل‌گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه‌رو کرده یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی حتی اگر امکان‌پذیر باشد پیامد‌های بسیار ناخوشایندتری به‌دنبال خواهد داشت.
۱- تنظیم رابطه منابع حاصل از نفت و بودجه دولت، ۲- تنظیم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت، ۳- اصلاح فرآیند تصویب بودجه در مجلس، ۴- اصلاح فرآیند تهیه بودجه توسط دولت، ۵- تقویت نظارت و شفافیت، ۶- ساماندهی بدهی‌های دولت، ۷- ساماندهی تدارکات و سرمایه‌گذاری‌های دولت، ۸- ساماندهی شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها، ۹- ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی، ۱۰- اصلاحات حوزه مالیات اعم از اجرای مالیات بر درآمد، اصلاح معافیت‌های مالیاتی و مالیات و ۱۱- اصلاح نظام رفاهی کشور، ۱۲- گام برداشتن دولت به‌سمت بودجه مبتنی‌بر عملکرد و استفاده از منطق قیمت تمام‌شده، ۱۳- اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و آب با الگوی پلکانی و تبعیض قیمتی.
منبع: فرارو
کلیدواژه: هیات دولت صندوق های بازنشستگی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی فعالان اقتصادی لایحه بودجه ۱۴۰۲ صندوق بازنشستگی قانون بودجه سال لایحه بودجه سال سال های اخیر هزینه های جاری لایحه بودجه شرکت های دولتی سازمان برنامه منابع حاصل منابع و مصارف مجلس ارائه بودجه عمرانی سرمایه گذاری اقتصاد کلان برنامه هفتم سال ۱۴۰۰ نشان می دهد بودجه جاری کسری بودجه شش ماهه باعث شده بودجه ای صندوق ها سال ۱۴۰۱ محقق شده مرحله ای پیش بینی تبصره ها درصد آن آمار ها شرکت ها طرح ها کل سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۶۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت
رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم]هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
در گفتگوی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بررسی شد. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم؛ لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهاد‌های اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیریهای نو و رویکرد‌های تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند، اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم؛ بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکورد‌های نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم، چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته، چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیز‌هایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوز‌های خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود؛ بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشد‌های کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است، اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قید‌های رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعد‌ها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند؛ لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند؛ بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیاز‌های جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشد‌های نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد، اما در بلندمدت، چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفر‌های استانی گرفته تا تدابیر و سیاست‌هایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت، اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آیین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بستر‌های سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیند‌ها همه در بستر‌هایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز، اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمد‌های شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن؛ بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است، اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوز‌ها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوز‌ها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جا‌هایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حدأقلی است، اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند، اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و .... اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیر‌های انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سد‌ها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیر‌های غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید؛ بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
منبع: رسانه KHAMENEI.IR
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت